فلسطين


 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 اقلام حرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اهات القدس

avatar

عدد الرسائل : 42
تاريخ التسجيل : 03/08/2007

مُساهمةموضوع: اقلام حرة   الثلاثاء أغسطس 28, 2007 2:40 am

---------------------------------

بقلم/ موفق مطر

أغرب ما في الحالة الفلسطينية هي قدرة بعض الساسة فيها على عمل أي شيء ما عدا الأقدام على التضحية والبطولة - استغفر الله أنا لا ادعوهم للمنازلة في ميادين السلاح فقد بت مؤمنا بالسلام حتى النخاع - اذ نقصد الموقف العملي الذي يرقى بأحدهم إلى عالم الشهادة بالحق حتى ولو على نفسه، فكأن حالتنا الفلسطينية التي أنجبت شيخ وحكيم السياسيين الفلسطينيين الدكتور حيدر عبد الشافي قد " انقطعت خلفتها " . فحكيمنا كان قد قرر الاستقالة من المجلس التشريعي الفلسطيني عندما وجد نفسه في حالة أحسنها أنه سيكون مجرد صوت يعد لتأمين النصاب من أصل ثمانية وثمانين صوتا في المجلس، فيما هو قد أتى ممثلا عن إرادة مئات الألوف من أهل البلد - لحظة من فضلكم فقد اكتشفت حالة ثانية، فقد كان قد فعلها النائب مروان كنفاني في العام 2005 لان المجلس لم يضطلع بمسؤولياته الرقابية والتشريعية- الحمد لله فهذا إثبات أن حالتنا لم تنقطع خلفتها كما ذهب بنا الظن .



نتمنى على الأستاذ حسن خريشة النائب الثاني للمجلس التشريعي أن يثلثها ويثبتها ويحلف يمين الطلاق على المجلس التشريعي لأنه بنظره لم يعد قانونيا، وبذلك نقطع الشك باليقين بأن حالة الشخصية السياسية للنائب الفلسطيني ما زالت بخير .



إلا إذا كان المقصود من تصريحاته التي نشرتها وكالة معا الإخبارية هي مجرد مناورة للالتفاف على سؤال حول مدى قانونية "حكومة الكتور سلام فياض"، - فالمناورة ليست من شيم النائب، لأن أفضل نتيجة تأتيها المراوغات أمام ألأسئلة الصعبة هي " نائبة" مجلجلة بمصائب على جمهور الناخبين ( واللي خلفوهم وأولادهم واللي في بطون أمهماتهم كمان .) فهل يعقل أن يقول النائب خريشة : "لم يعد هناك شيء قانوني في الساحة الفلسطينية، والجسم الوحيد القانوني هو المجلس التشريعي " فيما هو يقول في إجابة على سؤال في موضع آخر بنفس التصريحات المنشورة :" إنه لا يستطيع الاستمرار في عمله بهذه الصورة". فأي جزء من التصريح سنصدق؟!



وجاء في التصريح المنشور إعلاميا :" أنه يقوم حاليا بتوقيع الشيكات وما يتعلق بالأمور المالية الخاصة بالمجلس، وأن هذا ليس عمله كنائب، وإنما عمله القيام بدور رقابي على السلطة التنفيذية، وهذا غير موجود حالياً، حيث لا يوجد جسم رقابي قادر على مراقبة ممارسات السلطة التنفيذية." . طيب وبعدين؟!.



ألا يكفينا انقلاب واحد سيطر بالقوة المسلحة غير الشرعية على السلطة بغزة، فهل يفكر النائب خريشة بخربطة عقولنا وذاكرتنا وهي كل ما تبقى لنا على هذه الأرض التي شطرها الانقلاب وسيطر على جنوبها ( السجن ) فنحن نعتقد ان وعينا ليس السرايا، ولا هو السفينة (مقر قيادة المخابرات العامة بغزة ) ولا هو غنيمة يظن النازلين عن جبل احد الطامعين بالغنائم أنه قابل للصرف أو البيع والشراء، فعلى مهلكم علينا حضرة النائب الثاني .



صحيح أن الفصل بين السلطات هو أساس نظام الحكم بالسلطة الوطنية ، وصحيح أيضا أن المجلس التشريعي سيد نفسه ولا تفرض عليه القوانين .. لكن هذا الصحيح يكون قانونيا وشرعيا عندما يمارس المجلس التشريعي دوره الرقابي الفعلي، ويشرع القوانين، ويحاسب ويساءل السلطة التنفيذية ويمارس صلاحياته وسلطاته كاملة غير منقوصة ولا فئوية، وعندما يقوم رئيسه أو نوابه بالتوقيع على القوانين والقرارات وليس مجرد التوقيع على الشيكات كما أقريت بتصريحاتك، فلو كنتم نجحتم في مساءلة وزير الداخلية في الحكومة العاشرة لمسؤوليته عن جرائم قتل المواطنين المتظاهرين من أجل حقوقهم في الشوارع بغزة، أو رئيس الوزراء في الحكومة الحادية عشرة الذي شرعن الانقلاب، وخالف القانون عندما طلب من مليشيات حزبه إصدار العفو العام عن المواطنين، فهل من صلاحيات المليشيات اصدار العفو العام؟. لم نفقد ذاكرتنا بعد يا سيادة النائب، والبركة " بغوغل "؟!



فلو أنكم عقدتم جلسة واحدة، وأبديتم نواياكم وأفعالكم المؤكدة على حرصكم على حياة الناس في البلد وحقوقهم المكفولة بالقانون، لقلنا أنكم تدافعون عن صلاحيات السلطة التشريعية، ودعنا نذكركم إننا كناخبين لم نخولكم أن تتحدثوا بهذه اللغة عن رئيس السلطة الذي انتخبناه أيضا بإرادتنا الحرة، فليس لائقا أن تضمن جملتك عبارة لا هو ولا غيره :" " إن الرئيس لا يستطيع لا هو ولا غيره فرض القوانين على المجلس" فالرئيس حاضر على رأس السلطة التنفيذية ولا يجوز منطقيا اعتباره ضميرا غائبا، لأنه في حالة شلل سلطتكم التشريعية التي انتخبناكم من أجلها يبقى هو الفعل الحاضر، وفعل الأمر المستند على صلاحياته كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية، فلو أن نائبا غيرك قال هذا النص المنقول عن لسانكم في التصريح لغضضنا النظر عن الأمر لكن أن يأتي القول من برلماني عتيق من المفترض أنه يعرف تماما المرجعيات والنصوص فهذا ما دعانا لأن نضع الحقائق والوثائق بين أيدي الناس فقط لنذكرهم بقولكم :"



: "إن قرار أبو مازن لا ينطبق على المجلس التشريعي؛ لأن المجلس ليس من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية" .



نذكرهم بنص المادة (3): من القانون رقم 13 للعام 1995 بشأن الانتخابات حيث جاء في البند الأول :1- يكون أعضاء المجلس الفلسطيني فور انتخابهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك وفقاً للمادتين (5) و(6) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. " ونذكر الجمهور بأن هذا القانون كان قد صدر كالتالي :عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له المعمول به في الضفة، وعلى قرار الحاكم الإداري العام رقم (32) لسنة 1960م بطريقة الانتخاب في قطاع غزة، وعلى موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى موافقة مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا أصدرنا القانون التالي: والمقصود به القانون رقم 13 للعام 1995 بشان الانتخابات، فهل من دليل قانوني اقطع واثبت واصح، اوضح من هذا؟.



أم أن سيرة الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان والتفسيرات قد انتشرت عدواها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
اقلام حرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فلسطين :: فلسطين العامة :: قسم السياسه-
انتقل الى: