بيان صادر عن قاضي القضاة حول تدخل القوة التنفيذية الدموية

بيان صادر عن قاضي القضاة حول تدخل القوة التنفيذية الدموية بالتهديد وقوة السلاح في أعمال المحاكم الشرعية في قطاع غزة

اجتمع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وجميع قضاة المحاكم الشرعية في فلسطين في ديوان قاضي القضاة في القدس وغزة ، عبر الهاتف لبحث ودراسة " تداعيات تدخل القوة التنفيذية ، في أعمال المحاكم الشرعية في قطاع غزة واستيلائها على إيرادات المحاكم الشرعية بالتهديد وقوة السلاح " .

وبعد التداول ، في هذا الأمر أدان المجتمعون هذا الاعتداء على حرمة القضاء الشرعي واعتبروا ذلك مساسا خطيراً باستقلاله وهيبته ونزاهته وأنه لم يسبق لأحد عبر العصور الطويلة الماضية ، أن تدخل في شؤونها وأجمع الحضور على الثوابت التالية:

أولاً: التأكيد على وحدة الوطن الجغرافية في جناحيه الضفة الغربية وقطاع غزه، ورفض كل محاولات فصلهما.

ثانياً: التأكيد على دستورية وشرعية جميع القرارات الصادرة عن سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والذي يمثل وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والشتات .

ثالثاً: الالتزام بتعميم قاضي القضاة رقم (41) تاريخ: 30 / 7/ 2007 بضرورة إعفاء جميع أبناء قطاع غزه من رسوم المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها وانواعها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) تاريخ 25/ 6 / 2007 فيقتضي من جميع قضاة المحاكم الشرعية في المحافظات الجنوبية العمل بذلك وتنفيذه والتقيد بما ورد فيه.

رابعاً: التأكيد على وحدة القضاء الشرعي في فلسطين واستقلاله ورفض كل محاولات التدخل في شؤونه أو المساس بهيبته أو انتهاك حرمته وأن الجهة المخولة بإدارته والإشراف عليه قضائيا وقانونيا وإداريا وماليا هو المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.


ومناشدة فخامة الرئيس محمود عباس التأكيد على وزارة المالية تنفيذ مضمون المرسوم الرئاسي المتعلق بتعيين، وترقيات أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين، الصادر بتاريخ 1/ 9/ 2006م،

خامساً: إن مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وجميع المحاكم الشرعية والدوائر والمؤسسات التابعة لها باسم قاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ولا يلتفت لأي عنوان آخر وكذلك أن التعليمات والتعميمات والقرارات الإدارية والمالية والتنقلات والانتدابات تصدر من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ويمثله في ذلك رئيس المجلس قاضي القضاة أو من ينيبه بموجب الصلاحيات المخولة له قانوناً ، وأن تعيينات القضاة وترقياتهم تتم بقرارات من سيادة الرئيس بتنسيب من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

سادساً: التنبيه على جميع أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية في فلسطين ، عدم ممارسة التحكيم في جميع القضايا على اختلاف أنواعها وأشكالها ، سواءً في القضايا الشرعية أو النظامية أو من خلال لجان الإصلاح ، لمخالفة ذلك قانون السلطة القضائية ووجوب الالتزام بجميع ما يتعلق بمقتضيات الوظيفة القضائية وسلوك القاضي ومشاركته في العمل العام .

سابعاً: يدين جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ، وجميع قضاة المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها الاعتداء الآثم الذي تعرض له سماحة قاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى الدكتور الشيخ تيسير التميمي أثناء تأدية عمله وانتهاك حرمة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي .

ثامنا: مطالبة معالي وزير الداخلية توفير الحماية الشخصية لسماحة قاضي القضاة أسوة بكبار الشخصيات في السلطة الوطنية الفلسطينية ومقر ديوان قاضي القضاة ومقار المحاكم الشرعية للحفاظ عليها من عبث العابثين وتمكينها من أداء رسالتها باستقلالية وشفافية ونزاهة.