المحور الثاني: فتح/ السلطة ومحاولة مصادرة فتح التنظيم والفكرة
مع دخول منظمة التحرير وبالتالي حركة فتح نهج التسوية انتاب فكر الحركة وتنظيمها غموض وإرباك، وتفاقم الأمر مع غياب القيادات التاريخية تدريجيا، وبدا الانفصال بين فتح الفكرة وفتح التنظيم يتزايد كلما تورطت فتح أكثر بالسلطة، سلطة أنتجتها تسوية كان من أهم أهداف طرفها الأمريكي /الإسرائيلي، القضاء على فتح الفكرة وتغيير بنية وطبيعة عمل فتح التنظيم، وبالفعل بهتت صورة فتح الفكرة وتصدعت وتشوهت بنية فتح التنظيم وخصوصا عندما جرت محاولات لتغييب مفهوم الوطن والوطنية ليصبحا مجرد مشروع اقتصادي امني بقيادة مصنوعة ومفروضة، أيضا إثارة قضية الداخل والخارج والجيل الجديد أو الشاب والجيل القديم داخل حركة فتح.
لقد جرت محاولات لتمرير مفاهيم مغلوطة بهدف تغيير طبيعة الحركة وبنيتها التنظيمية ووظيفتها، كالقول بان فتح تخلت عن الأهداف الوطنية لأنها قبلت بمبدأ التسوية وبالشرعية الدولية، مع انه وبالرجوع للمنطلقات الأولى للحركة وكما أوضحنا أعلاه، كانت الحركة ترمي منذ البداية لإقامة دولة في الضفة وغزة وكانت تدرك تماما صعوبة إنجاز هدف التحرير الكامل، وبالتالي فإن نهج التسوية ليس هو الخطأ بل الخلل فيمن قادوا المفاوضات ووظفوا التسوية والسلطة لإغراض خاصة. ومن جهة أخرى جرت محاولات التشويه والتدمير للحركة بترويج مقولة الداخل والخارج والجيل القديم والجيل الشاب والهدف من ذلك تقزيم الحركة وقطع صلتها بقيادات الخارج وبالتالي بالشعب الفلسطيني بالخارج، فالأمر وإن كان يبدو صراعا على السلطة والقيادة بين الجيلين إلا انه في عمقه كان محاولة لتغيير فكر وإستراتيجية حركة فتح وبالتالي المشروع الوطني برمته.
مع تولي حركة فتح للسلطة أصبح هناك فتح /السلطة بالإضافة لفتح التنظيم وفتح الفكرة، فتح السلطة أثرت سلبا على التنظيم والفكرة، وقد تمكنت إسرائيل من دعم وتقوية بعض العناصر والقيادات داخل فتح السلطة الذين عملوا على إضعاف التنظيم والفكرة لصالح السلطة و أصبحت فتح بالنسبة لكثير من المنتمين الجدد تعني الوظيفة والمصلحة، وجرت محاولات لاستغلال وتوظيف التاريخ النضالي للحركة لشرعنة قيادات جديدة ونخب سياسية جديدة منسلخة عن فتح الفكرة. وللمفارقة وما يثير التساؤل، أن بعض من تولى السلطة من قيادات الحركة وهم الملتزمون بالتسوية ونهج السلام، لجئوا لخلق ميليشيات عسكرية بل والسماح لها بالقيام بعمليات عسكرية ضد الإسرائيليين، وإن كان الهدف الظاهر من وراء خلق هذه الميليشيات هو سحب البساط من تحت أقدام حركة حماس أكثر مما هو ارتداد نحو إستراتيجية الكفاح المسلح، إلا أن هذه الميليشيات أصبحت عبئا على التنظيم، حيث استغلتها بعض القيادات لمواجهة قيادات أخرى أو لفرض هيمنها على الحركة، وعبئا على القضية الوطنية عندما أصبحت أهم عناصر الانفلات الأمني.
حالة الالتباس الناتجة عن تولي حركة حماس السلطة وما نتج عن هذه الحالة من خلافات داخل حركة فتح، أفسح المجال ليأخذ الحديث عن إمكانية انشقاق هذا التيار أو ذاك مصداقيته، إلا أنه كان يُرد دائما على من يتحدث عن الموضوع علنا إما باتهامه بمحاولة إثارة الفتنة في الصف الفتحاوي أو بالتهوين من الأمر، وبالتالي القفز على الموضوع، مع أن كل صغير وكبير متابع للوضع الداخلي لحركة فتح يلمس ضرورة إحداث تغيير في بنية فتح وآليات تعاملها مع الأحداث، و يتحسس مؤشرات صراع على الزعامة، أحيانا يكون الصراع مشروعا ومبررا يأخذ شكل التنافس على العمل النضالي ضد العدو وخدمة الجماهير لاستقطاب المؤيدين والأتباع، ولكن في كثير من الحالات يكون الصراع غير نظيف وغير أخلاقي بالمفهوم السياسي الحضاري وبالمفهوم السلوكي، صراع لا يشارك فيه الشعب، ولكنه صراع بين قيادات تقليدية مأزومة وزعامات شابة متمردة وبعضها ممن أفرزهم اتفاق أوسلو أو توازنات خارجية.
يمكن القول بأنه ما بعد صيرورة حركة فتح حزبا حاكما مرت الخلافات والصراع على السلطة داخل الحركة بأربعة مراحل تتداخل مع بعضها البعض أحيانا وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى: الصراع على منافع السلطة
وتمتد من بداية تولى السلطة عام 1994 إلى حين اندلاع الانتفاضة ومحاصرة الرئيس أبو عمار، فخلال هذه المرحلة ظهرت بوادر الصراع ما بين مَن يُطلق عليهم أسم الحرس القديم (اللجنة المركزية ومن يدور في فلكها وعلى رأسها الرئيس أبو عمار) ومن جانب آخر من ينعتون بالحرس الجديد وهذا الانقسام كان يعكس أيضا تباينا في المواقف والنظر للأمور ما بين الخارج والداخل، فالحرس القديم هم الذين أتوا من الخارج أو جماعة تونس، والحرس الجديد هم شباب الداخل وخريجو السجون، إلا أن هذه التباينات أو بدايات الانشقاق المستتر لم تكن قد تبلورت على أسس أيديولوجية أو سياسية وطنية فكلا الطرفين مع التسوية والحل السلمي ومع خارطة الطريق، بل كان صراعا مستترا على المراكز والمناصب والصلاحيات، أنه صراع على السلطة ومن اجل السلطة، كان صراعا بين جماعات عرفاتية (9)، دون تجاهل دور التأثيرات الخارجية في الموضوع وخصوصا الدور الأمريكي والإسرائيلي.
وفي هذه المرحلة أقتصر الصراع على الداخل حيث كان حضور وفاعلية قيادات الخارج وخصوصا (جماعة أبو اللطف) ضعيفا وكان أكثر ما تطمح إليه تلك الجامعة استمرار الدعم المالي لعناصر وقيادات الحركة في الخارج والحفاظ على وجود المنظمة كخط رجعة في حالة فشل مشروع التسوية، وهو الخلاف الذي تجلى فيمن يتولى الشؤون الخارجية، هل هي وزارة خارجية السلطة أم الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
المرحلة الثانية: الصراع على وظيفة السلطة
يمكن التأريخ لهذه المرحلة بالقرار غير المعلن لأبي عمار بالعودة لنهج المقاومة المسلحة بعدما تأكد بأن إسرائيل غير جادة بالتسوية وكان مقتل رئيس وزراء إسرائيل اسحق رابين أول مؤشر على نكوص إسرائيل عن نهج التسوية وتأكد هذا التوجه الإسرائيلي بعد عملية السور الواقي 2002. هذا التوجه عند ياسر عرفات وأغلبية من اللجنة المركزية لم يجد استحسانا من تيار فتحاوي أرتبط بالتسوية وظيفيا وماليا وفكريا، وهو تيار وإن وجد دعما وتشجيعا أمريكيا وإسرائيليا إلا أنه كان ينطلق من رؤية سياسية تجد قبولا عند قطاع من الشعب ممن ارتبطوا وظيفيا برموز هذا التيار و من فئة من المثقفين ورجال الأعمال والمال، ومفاد هذه الرؤية أن الفلسطينيين جربوا الخيار العسكري في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية مواتية أكثر من الظروف الراهنة ولم يحققوا أهدافهم الوطنية وبالتالي يجب عدم زج الشعب مجددا بدوامة العمل العسكري. وقد أخذ هذا التيار بالاتصال من وراء ظهر ياسر عرفات بأطراف إقليمية ودولية لاستجلاب الدعم السياسي والمالي ونجحوا بذلك بدرجة كبيرة بحيث بات هذا التيار متحررا ماليا من الهيمنة المالية لأبي عمار وقادرا على مواجهة التيار العرفاتي التقليدي علنا بل وصل الأمر للتراشق بالتهم عبر الفضائيات مما أثار استياء الجمهور.
نتيجة هذا الوضع حدثت حالة استقطاب وصلت ذروتها مع الضغوط التي مورست على أبو عمار لتعديل القانون الأساسي بما يسمح بوجود منصب رئيس وزراء وإسناد هذا المنصب لأبي مازن تحديدا الذي أصبح قائدا للتيار المعارض للنهج العرفاتي ونقطة استقطاب للحرس الجديد مع أن أبو مازن ينتمي عمريا للحرس القديم. بعد تولي أبو مازن لمهامه كرئيس وزراء تعرض لانتقادات شديدة من اللجنة المركزية لحركة فتح كان أهمها في اجتماع للجنة المركزية مطلع يوليو 2003م حيث أنصبت الانتقادات على أسلوب تعاطيه السياسي و الأمني مع ملف المفاوضات وكيفية تعامله مع حكومة شارون التي تستبيح ألأرض وتحاصر الرئيس أبو عمار، واتهمه البعض بأنه يتصرّف كسياسي يفتقر للدراية السياسية، بل إن عرفات وصفه بعد قمة العقبة بتاريخ 3-6-2003 بأنه (خان قضية و مصالح شعبه)، وردا على ذلك قدّم أبو مازن استقالته من اللجنة المركزية لفتح، مبررا ذلك بافتقاده لدعم حزب السلطة (فتح) لتنفيذ برنامجه السياسي المعتمد من المجلس التشريعي، وتوترت العلاقة بين الطرفين ولم تنجح وساطة فلسطينية بالتقريب بين المواقف، ولكن عمر سليمان مدير المخابرات المصرية تمكن من ذلك ولكن إلى حين.
إن كانت هذه الخلافات التي ظهرت للعلن وقسمت القاعدة الفتحاوية بشكل ملحوظ، لم تؤد لإحداث عملية انشقاق تنظيمي إلا أنها عززت من انعدام الثقة من جهة العرفاتيين النافذين المدعومين من جمهور فلسطيني ومن قوى المعارضة الإسلامية المتعاطفة معهم والمتخوفة من نهج الحرس الجديد ومن التوجهات السياسية لحكومة أبو مازن، و من جهة أخرى أبو مازن وبعض وزرائه وخصوصا محمد دحلان المدعومين من الولايات المتحدة ودول أوروبية وقطاع من النخبة السياسية الفلسطينية. وحتى لا تؤدي هذه الأزمة لانهيار حركة فتح فقد تم التوصل لحل يسمح لأبي مازن بممارسة مهامه مع الالتزام بشروط وضعتها اللجنة المركزية للحركة.
المرحلة الثالثة: ما بعد أبو عمار وما قبل الهزيمة
بعد رحيل أبو عمار توافقت التيارات الفتحاوية على ترشيح أبو مازن للرئاسة، إلا أن هذا التوافق كان ظرفي وبراغماتي حيث طفت الخلافات داخل الحركة على السطح مجددا ووصلت لذروتها في الانتخابات التمهيدية داخل الحركة تمهيدا للانتخابات التشريعية العامة في يناير، 2006، حيث تقدمت فتح بقائمتين انتخابيتين واحدة تمثل القيادة التقليدية وخصوصا اللجنة المركزية والأخرى تمثل من يسمون بالحرس الجديد ويتزعمها فعليا محمد دحلان عضو مجلس ثوري، وفي واقع الأمر فقد جرت محاولة لتوظيف الانتخابات لإحداث انقلاب داخل فتح فيما لو نجحت قائمة الحرس الجديد. وصول الأمر لهذا الحد من الخطورة على وحدة الحركة يعود لفشل الحركة في التقريب بين المواقف خلال السنوات الماضية، وإن كان وجود محمود عباس رئيسا للسلطة ولمنظمة التحرير قد بدا وكأنه يدعم مواقف التيار المعارض للجنة المركزية ومكنه من القدرة على قيادة الحركة لصالحه ولو بالتلويح بالحسم العسكري حيث لاحت نذر تمرد عسكري أو انقلابا مسلحا، إلا أن سعي أبو مازن للعب دور الحاكم والحكم في حركة فتح ومد ظله على الجميع، ووجود حماس كطرف منافس وقوى وخصوصا بعد نجاحها الملحوظ في الانتخابات المحلية ثم التشريعية حال دون حدوث الانشقاق أو الانقلاب وقد لعبت أطراف محلية وخصوصا مصرا دورا في لملمة الحالة الفتحاوية تمهيدا لمخطط إقليمي ودولي كان يُمهد له لتغيير مكونات النظام السياسي الفلسطيني بإدماج حماس في السلطة.
كان أخطر ما ميز هذه المرحلة من التصدع داخل فتح هو لجوء القيادات الفتحاوية للاستقطاب العسكري بدلا من الاستقطاب السياسي، حيث انتشرت الجماعات المسلحة بتسميات متعددة وإن كانت كتائب شهداء الأقصى هي أكبر هذه الجماعات ويمكن اعتبارها بديلا عن قوات العاصفة التي كانت الذراع العسكري لفتح قبل التسوية ولكن ضمن حدود جغرافية ورؤية سياسية لا تتعدى سقف تفاهمات التسوية والرؤية السياسية للسلطة، إلا أن حالات عسكرية كثيرة أثارت كثيرا من التساؤلات حول مصادر تمويلها ومرجعيتها وأهدافها السياسية والعسكرية. (10) حيث تم توظيف هذه الجماعات لاحقا من طرف الأقطاب السياسية المتصارعة في فتح بعد أن ضعفت المبررات السياسية والأيديولوجية للاستقطاب، وحيث أن أقطاب فتح كانت بحاجة لهذه الجماعات ليس بطبيعة الحال لمحاربة إسرائيل وربح رهان الحسم العسكري معها بل لتوظيفها في فرض نفوذها داخل مناطق السلطة كل قطب في مواجهة منافسيه وجميعهم في مواجهة تنامي نفوذ حركة حماس، فقد أصبحت هذه الحالات العسكرية أهم ورقة يمكن توظيفها لمن يريد الحسم داخل حركة فتح بالإضافة إلى التسابق على كسب ولاء عناصر الأجهزة الأمنية والاتحادات الشعبية كالشبيبة الفتحاوية واتحاد المرأة واتحاد العمال وكانت غالبية هؤلاء يمنحون ولاءهم لمن يدفع أكثر.
المرحلة الرابعة: ما بعد الهزيمة والاستنهاض المعاق
من حيث لم تحتسب حركة فتح، كانت هزيمة فتح في الانتخابات التشريعية ثم تشكيل حركة حماس للحكومة وما تبع ذلك من حصار وتأزم للنظام السياسية، عوامل مساعدة لإعادة التفكير الجاد باستنهاض الحركة، فقد عرفت الحركة مخاضا وجدلا حامي الوطيس أخذ طابع النقد والنقد الذاتي، وبالرغم من خروج الجدل أحيانا عن قواعد الحوار البناء، إلا أنه أوصل قناعة لدى الجميع بان الكل يتحمل مسؤولية ما جرى من منطلق ان الأضرار مست الجميع. وعليه لمسنا حراكا لإعادة الاعتبار لحركة فتح إلا أن مدخلات عملية الاستنهاض في هذه المرحلة وهو الإحساس بالخطر المشترك لم ينتج عنها مخرجات في المستوى المطلوب حيث كان المال واستعراض القوة المسلحة الوجه الغالب لعملية الاستنهاض. بعض التيارات لجأت للقاعدة الفتحاوية وذلك بإجراء انتخابات للمناطق والأقاليم تمهيدا للمؤتمر العام، وفي نفس الوقت قام الرئيس أبو مازن بتشكيل قيادة الوطن وقيادات الساحة من عناصر ينتمي غالبيتهم لتيار محدد وهو الذي يقوده محمد دحلان وذلك عن طريق التعيين، الأمر الذي استفز التيار الأول بما فيه اللجنة المركزية التي اتهمت الرئيس أبو مازن باللجوء للتعين دون الرجوع للهيئات القيادية العليا، ومع أن تعيين أبو مازن لعضو اللجنة المركزية أبو علاء مسئولا عن التعبئة والتنظيم كان محاولة لرأب الصدع، إلا أن الحذر والشك بقي سيد الموقف بين الطرفين وخصوصا في قطاع غزة حيث كانت حالة من الاستقطاب واستعراض القوة بين تيار محمد دحلان وتيار أبو ماهر حلس ومن معه من قيادات في اللجنة المركزية.
الجمعة سبتمبر 07, 2007 12:18 pm